رحبّت الجمعية الأردنية للمصدر المفتوح، إقرار الحكومة الأردنية مبدأ «حيادية الشبكة» عند توفير خدمات الاتصالات في الأردن، وذلك ضمن «السياسة العامّة للحكومة في قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد» والذي وافق عليها مجلس الوزراء يوم ٢٨ آذار ٢٠١٩.
وأقرّت الحكومة بأنه يجب ”تطبيق المساواة من قبل مزودي خدمات الاتصالات في التعامل مع كافة البيانات على الإنترنت“، وكذلك يجب ”ألا يتم التمييز واحتساب الرسوم بناءً على من هو المستخدم أو ما هو المحتوى أو الموقع الإلكتروني أو المنصة أو التطبيق أو نوع المعدات المتصلة أو طريقة الاتصال“. وأكّدت وثيقة السياسة العامة على أنّ توفير خدمات الاتصالات وفقًا لمبدأ «حيادية الشبكة» تمكّن الشركات الأردنية الناشئة والشركات المبتكرة من تقديم خدمات الاقتصاد الرقمي.
وأتى إقرار مبدأ «حيادية الشبكة» بعد جهود للجمعية الأردنية للمصدر المفتوح لضمان احترام هذا المبدأ، وكانت قد أشارت الجمعية في توصياتها المتعلقة بالسياسة العامة إلى ”التأثير السلبي على الشركات الناشئة وريادة الأعمال في الأردن جراء عدم تطبيق مبادئ «حيادية الشبكة»، كونها ستصبح محرومة من تقديم خدماتها وتطبيقاتها على الإنترنت على خلاف كبار الشركات (خاصة الشركات العالمية)، ولن يتم منحها فرصة للابتكار على المستوى المحلي والعالمي، إذ يتوجب عليهم التنافس مع منافسين «تفضيليين» يحدّدهم مزودو خدمات الإنترنت لا قواعد السوق الحر“.
وكذلك، وضمن مشاركاتها في سلسلة من الاجتماعات وورش العمل حول تحديد الموقف الحكومي بهذا الشأن، كانت قد أكدت الجمعية على ضرورة إبقاء مبادئ «حيادية الشبكة» لتعزيز المنافسة الفعالة والابتكار في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ولضمان إبقاء التنافسية في سوق الاتصالات. وأبدت مخاوفها من أن ”إذا ألغيت مبادئ «حيادية الشبكة» سيتلاشى الدافع عند شركات الاتصالات لتحسين الشبكة والاستثمار في البنية التحتية، ﻷن هذه العوامل ستصبح أقل أهمية للتنافس بين الشركات، إذ أن العامل الأهم للتنافسية سيصبح التطبيقات التي يقدمها مزودو خدمة الإنترنت“.
وتشدّد الجمعية الأردنية للمصدر المفتوح على ضرورة ضمان المزيد من الامتثال لقرارات هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، وبشكل خاص فيما يتعلق بقيام شركات اتصالات (حاليًا) بحجب أو تمييز المحتوى والتطبيقات والخدمات عبر الإنترنت، لا سيما بعض تطبيقات المحادثة الصوتية، مما يعدّ مخالفًا لمبادئ «حيادية الشبكة».
وترى الجمعية الأردنية للمصدر المفتوح أنه لا بدّ أن تأخذ مراجعات السوق التي تنفذها هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بعين الاعتبار حماية مصالح المستفيدين، بشكل خاص، عدم المساس بانفتاح الإنترنت في الأردن وضمان بيئته التنافسية عند تناول ”الخدمات التي تشبه الاتصالات وتقدم عبر شبكة الإنترنت من قبل مقدمي خدمات يقيمون خارج نطاق تطبيق قانون الاتصالات أو من قبل شركات أجنبية يصعب تطبيق المتطلبات التنظيمية عليها“.
وتدعو الجمعية الأردنية للمصدر المفتوح إلى ضرورة إيجاد سند قانوني متين لحماية مبادئ «حيادية الشبكة» عن طريق تعديل قانون الاتصالات وإيجاد لوائح تنظيمية تصدرها هيئة تنظيم قطاع الاتصالات لمنع مزودي خدمة الإنترنت من المساس بهذه المبادئ.
