وبعد دراسة مسودة  قانون حماية البيانات الشخصية في الأردن التي أرسلتها الحكومة إلى مجلس النواب، تبين لنا وجود ثغرات واضحة. بالتالي، تتضمن هذه الرسالة مجموعة من الملاحظات المقدمة من جوسا عن مشروع القانون.